ممكن است بعضى به اين گونه روايات كه برخى از آنها صحيح السند است و در بعضى همراه با امور ديگر همچون شاهد شدن بر آن نيز گشته ، تمسك كنند ، به اين تقريب كه ، اين روايات ، دلالت بر عدم جواز تزويج مىكند و اين به معناى حرمت تكليفى است « 1 » . مرحوم آقاى خويى اين بحث را هم در كتاب النكاح و هم در كتاب الحج آورده ، ولى در كتاب الحج تنها به اين دسته از روايات تمسك كرده است و در كتاب النكاح تنها به دستهء ديگرى از روايات تمسك كرده است . پاسخ استاد - مد ظله - به اين استدلال نهى در معاملات به حسب استعمالات رايج عرفى بر سه قسم است : گاهى ارشاد به عدم وقوع آن معامله و به معناى فساد آن است . نهىكننده مىخواهد بگويد اين كار را نكن كه انجام نمىپذيرد و به غرض خودت نمىرسى ، مانند اينكه كسى بگويد اگر مىخواهى از گرفتارى نجات پيدا كنى به فلان شخص مراجعه نكن يا مانند امر و نهى طبيب براى بهبودى مريض . در اين گونه موارد نهى دال بر مبغوضيت منهى عنه نيست و هيچ گونه مولويتى در آن نيست كه اگر انجام ندادى به من توهين شده و فقط مىگويد راه رسيدن به هدف تو چنين است و لذا حرمت از آن استفاده نمىشود . و گاهى نهى از معامله به خاطر مبغوضيت مسبّب از آن معامله است نه خود سبب و آن معامله تأثير هم دارد و نقل و انتقال حاصل مىشود ولى نتيجهء معامله مبغوض است و لذا نهى از معامله ( كه مقدمه آن نتيجه است ) مىكند . مثلًا وقتى مىگويند خانه‌ات را نفروش كه ديگر نمىتوانى خانه‌دار شوى ، اين نهى دليل بر فساد يا مبغوضيت معامله نيست بلكه نتيجهء معامله يعنى بىخانه شدن ، مبغوض است . و در واقع اين مسبّب ، مبغوض و حرام است ، و گاهى نهى از معامله به خاطر

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) : به اين تقريب كه اولًا نهى ظهور در حرمت دارد و ثانياً نهى از شاهد عقد شدن ( لا يشهد ) قطعاً نهى تكليفى است و وحدت سياق اقتضاء مىكند كه نهى از عقد ( لا ينكح ) هم تكليفى باشد .